كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفا على إجازة المالك. - الدليل الخامس - ج: 2 - ص: 138

[الدليل الخامس]

أن عقد الفضولي إذا أجازه المالك جاز قياسًا على الوصية بأكثر من الثلث، فإنها تصح وتكون موقوفة على إجازة الورثة.

---

= وفي الإسناد أيضًا أبو لبيد لمازة بن زبار، جاء في ترجمته:
قال أحمد بن حنبل: كان أبو لبيد صالح الحديث، وأثنى عليه ثناء حسنًا. الجرح والتعديل (٧/ ١٨٢).
وقال ابن سعد: كان ثقة. تهذيب التهذيب (٨/ ٤١٠).
وفي التقريب: صدوق ناصبي، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
وقد رواه الترمذي أيضًا (١٢٥٨) من طريق هارون الأعور المقرئ، عن الزبير بن خريت به. وهارون ثقة، وهي متابعة قوية لسعيد بن زيد.
وله شاهد من حديث حكيم بن حزام،
أخرجه أبو داود (٣٣٨٦) حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثني أبو حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فذكر نحو حديث عروة.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (٦/ ١١٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٠٣) ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٠٥) رقم ٣١٣٤ حدثنا وكيع، عن سفيان به.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان به.
وفي سنده مجهول كما ترى.
وخالف أبو بكر بن عياش الثوري، فرواه عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم.
أخرجه الترمذي (١٢٥٧) حدثنا أبو كريب،
والطبراني في الكبير (٣/ ٢٠٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم الشهيدي، كلاهما عن أبي بكر ابن عياش به.
قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
قلت: الثوري مقدم على أبي بكر بن عياش، فالظاهر أن طريق أبي بكر بن عياش وهم. فلا يثبت عندي حديث حكيم بن حزام، ويبقى حديث عروة حديث حسن إن شاء الله تعالى، وطريق أبي لبيد يشد من طريق شبيب بن أبي غرقدة، والله أعلم.