كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع - المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد - ج: 7 - ص: 113

المبحث الثالث

الاختلاف في صفة العقد

الفرع الأول

الاختلاف على لزوم العقد

الصفات من خيار أو رهن أو أجل أو غيرها لا تثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط.

إذا اختلفا في أجل أو رهن، أو خيار، أو ضمين فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه (١).

الأصل في البيع اللزوم (٢).

[م-٥٨٥] إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد، كأن يدعي أحدهما أن العقد على البت واللزوم، ويدعي الآخر أن العقد فيه خيار، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

القول قول المنكر مع يمينه، وهذا القول هو مذهب الحنفية (٣)،

---

(١) انظر المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٥).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، المبسوط (١٣/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧١)، تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٤٤).