كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه. - الدليل الرابع - ج: 1 - ص: 528

هذا التصرف، فكذلك من أذن له، ألا ترى أن الطلاق والعتاق لما لم يملكه الولي لم يملك الإذن به (١).

[الدليل الرابع]

(ح-٣٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى، عن أبيه،

عن أم سلمة من حديث طويل في قصة وفاة أبي سلمة، وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وفي آخره، فقالت أم سلمة: قم يا عمر، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).

---

(١) انظر العناية شرح الهداية (٩/ ٣١١).
(٢) المسند (٦/ ٣١٣).
(٣) لجهالة حال ابن عمر بن أبي سلمة، قال أبو حاتم: لا أعرفه، وما رأيت فيه جرحًا. الجرح والتعديل (٨/ ١٨).
وسكت عليه البخاري. فلم يذكر فيه شيئًا. التاريخ (١/ ١٧٦).
وقال الذهبي: لا يعرف. ميزان الاعتدال (٤/ ٥٩٤).
وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع.
والحديث فيه ألفاظ كثيرة، وبعضها ثبت من طرق صحيحة، وسوف أعنى بتخريج الطريق الذي ورد فيه كلمة (قم فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لأنها موضع الشاهد، ولن أتعرض للألفاظ الأخرى في الحديث، فأقول: الحديث اختلف فيه على حماد بن سلمة:

فرواه عفان كما في إسناد الباب، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٨٩) عن حماد، عن ثابت، عن ابن عمر، عن أبيه، عن أم سلمة.
وخالفه عبيد الله بن محمد بن حفص العيشي كما في التمهيد لابن عبد البر (٣/ ١٨٦) عن حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة بإسقاط ابن عمر.
ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد، تارة بذكر ابن عمر بن أبي سلمة كما في مستدرك الحاكم (٤/ ١٧)، وتارة بإسقاطه كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١١).
وعفان أثبت أصحاب حماد، فالراجح أن ذكر ابن عمر بن أبي سلمة محفوظ في الإسناد.
ورواه يزيد بن هارون، واختلف على يزيد فيه:
فرواه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٧٨ - ١٧٩) وعنه البيهقي (٧/ ١٣١) من طريق سعيد ابن مسعود، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة به، بإسقاط ابن عمر بن أبي سلمة.
وتابعه على ذلك علي بن شيبة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١١).
وخالفهما جماعة:
فرواه إبراهيم بن الحجاج السامي، كما في مسند أبي يعلى (٦٩٠٧)، وصحيح ابن حبان (٢٩٤٩)، وسنن البيهقي (٧/ ١٣١)، والآحاد والمثاني (٦٨٥).
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، كما في صحيح ابن حبان (٢٩٤٩).
ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية كما في المجتبى للنسائي (٣٢٥٤)، والسنن الكبرى له (٥٣٩٦) كلهم رووه عن يزيد بن هارون، عن حماد، بذكر ابن عمر بن أبي سلمة.
وقد رجح أبو زرعة وأبو حاتم زيادة ابن عمر بن أبي سلمة في الإسناد. انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٥).