كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الربح مخصوصا بالمتعاقدين - مبحث إذا قال المالك اعمل والربح كله لك أو كله لي - ج: 14 - ص: 445

مبحث

إذا قال المالك تصرف والربح كله لك أو كله لي

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني (١).

[م-١٣٧٢] اختلف العلماء فيما إذا دفع رب المال ماله، وقال للعامل: ضارب والربح كله لك، أو كله لي، هل يكون قراضًا، أو يكون قرضًا؟ وإذا كان قراضًا هل يكون صحيحًا، أو فاسدًا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

العقد صحيح، وينقلب العقد إلى قرض إن كان الربح كله للعامل، وإبضاع إن كان الربح كله للمالك، أي توكيل بلا أجر. وهذا مذهب الحنفية.

جاء في بدائع الصنائع: «لو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض عند أصحابنا ..... وعلى هذا إذا شرط جميع الربح لرب المال فهو إبضاع عندنا؛ لوجود معنى الإبضاع» (٢).

[وجه هذا القول]

بأن هذا العقد بهذا الشرط لا يمكن تصحيحه مضاربة، فأمكن تصحيحه قرضًا في الصورة الأولى، وإبضاعًا في الصورة الثانية وذلك أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

---

(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٨٦)،.