كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول) - الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول - ج: 1 - ص: 435

الفصل الرابع

شروط الإيجاب والقبول

الشرط الأول

توافق الإيجاب والقبول

[م - ٦٢] يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد (١).

جاء في درر الحكام: «يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب في خمسة أشياء:

أولًا: في مقدار الثمن.

ثانيًا: في جنسه.

ثالثًا: في المثمن.

رابعًا: في صفة الثمن.

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٦)، مجلة الأحكام العدلية مادة (١٧٧)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٠)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢١٦)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٢).
وجاء في كشاف القناع (٣/ ١٤٦ - ١٤٧): «(ويشترط) لانعقاد البيع (أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر) فلو خالف كأن يقول: بعتك بعشرة فقال: اشتريته بثمانية لم ينعقد. (و) أن يكون على وفقه أيضا في (النقد وصفته والحلول والأجل فلو قال بعتك بألف) درهم فقال: اشتريته بمائة دينار، أو قال: بعتك بألف (صحيحة فقال: اشتريت بألف مكسرة ونحوه) كاشتريته بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر أو قال: بعتك بألف حالة فقال: اشتريته بألف مؤجلة أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب، فقال المشتري: إلى شعبان (لم يصح) البيع في ذلك كله; لأنه رد للإيجاب لا قبول له».