كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الرابع في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما - القول الثالث - ج: 15 - ص: 316

نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك (١).

قال ابن رشد: «وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام ..... حديث يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام معين، قالوا: وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها، وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعًا، وفيه: والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة .... » (٢).

وقد أجبنا على هذه الأحاديث في حكم المساقاة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

[القول الثالث]

وقيل: يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب (٣).

قال في الكافي: «وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه يشترط كون البذر من رب الأرض؛ لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من رب المال كالمساقاة والمضاربة، فإن شرطه على العامل، أو شرط أن

---

(١) صحيح مسلم (١٥٤٨).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٦٧).
(٣) الإنصاف (٥/ ٤٨٣)، الروض المربع (٢/ ٢٩٠)، الكافي (٢/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ٥٧)، المحرر (١/ ٣٥٤).