كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه الاستدلال - وأجيب عن الحديث بجوابين - ج: 10 - ص: 198

يكن فللجنس، وليس هنا معهود ينصرف إليه، فكان للجنس، ومعناه: أنه عليه السلام حصر جنس الشفعة في كل شرك، فخرج ما عداه، من جار ونحوه، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: الأئمة من قريش، فدل على حصرها فيهم، والله أعلم (١).

[وأجيب عن الحديث بجوابين]

[الجواب الأول]

ضعف ابن حزم الحديث جملة، قال: «قد جاء هذا الخبر من طريق أبي الزبير، عن جابر، وفيه: «لم يذكر فيه أبو الزبير سماعًا من جابر، وهو قد اعترف على نفسه بأن ما لم يذكر فيه سماعًا فإنه حدث به من لم يسمه عن جابر» (٢).

[ويرد على هذا]

بأن مسلمًا قد أخرجه من طريقين، عن أبي الزبير، أحدهما: عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، ولم يذكر سماعًا.

والثاني: ابن جريج، عن أبي الزبير، رواه مسلم من طريقين عن ابن جريج أحدهما عبد الله بن إدريس، ولم يذكر سماعًا، والثاني عبد الله بن وهب، وقد صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر، وقد نقلت كل هذه الطرق حين الاستدلال، والحمد لله.

وقد رواه الحميدي في مسنده من طريق سفيان ـ يعني ابن عيينة ـ قال: حدثنا أبو الزبير غير مرة ولا مرتين أنه سمع جابر بن عبد الله (٣).

---

(١) انظر البرهان في أصول الفقه للجويني (١/ ٣١٨)، العناية شرح الهداية (١٣/ ٤٢٤).
(٢) المحلى (٨/ ١٢)، مسألة: ١٥٩٥.
(٣) مسند الحميدي (١٢٧٢).