كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - وجهه - ج: 17 - ص: 397

لو كان موجودًا، أو يحدث له ابن بعد الوصية فتصح، وهذا القول هو مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، وقال به زفر من الحنفية، وداود بن علي من الظاهرية (١).

قال الباجي: «ومن أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقد أوصى له بجميع المال، ولو كان ابنان فقد أوصى له بالنصف» (٢).

[وجهه]

أن من ترك ابنًا فإنه يرث جميع المال، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه فقد أوصى له بجميع المال.

قال الماوردي: «وهذا فاسد من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن نصيب الابن أصل، والوصية بمثله فرع، فلم يجز أن يكون الفرع رافعًا لحكم الأصل.

والثاني: أنه لو جعلنا الوصية بجميع المال لخرج أن يكون للابن نصيب، وإذا لم يكن للابن بطلت الوصية التي هي بمثله.

والثالث: أن الوصية بمثل نصيب الابن فوجب التسوية بين الموصى له وبين ابنه فإذا وجب ذلك كانا فيه نصفين، وفي إعطائه الكل إبطال للتسوية بين الموصى له وبين الابن.

---

(١). إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٢٧)، شرح الخرشي (٨/ ١٨٧)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٤٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٥٥٣)، الإنصاف (٧/ ٢٧٥).
(٢). المنتقى للباجي (٦/ ١٧٣).