كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني: في الرقبى - المبحث الثاني في حكم الرقبى - ج: 18 - ص: 691

المبحث الثاني

في حكم الرقبى

[م-١٨٨٣] اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والقول القديم للشافعي، وقول في مذهب الحنابلة إلى إن الرقبى باطلة (١).

وبه قال داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث (٢).

على خلاف بين المالكية وغيرهم في صورة الرقبى كما تقدم في تعريف الرقبى

الدليل على البطلان:

تعليل البطلان عند الحنفية:

أن قوله: إن مت قبلك فهو لك وإن مت قبلي رجعت إلي، هذا تعليق للتمليك بالخطر المتردد بين الوقوع وعدمه، والتمليكات لا تقبل التعليق، وجعلوها كالعارية، ولم يوجبوا بها ملكًا للمرقب.

---

(١). البناية شرح الهداية (١٠/ ٢١٤)، البحر الرائق (٧/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣١)، المدونة (٦/ ١٦٨)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥)، شرح الخرشي (٧/ ١١٢)، الشرح الكبير (٤/ ١٠٩)، المهذب (١/ ٤٤٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٧٣).
(٢). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٩).