كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة - ج: 13 - ص: 237

يرحمه الله (١)، والشيخ عبد الرزاق عفيفي (٢)، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان (٣)، والشيخ علي السالوس (٤)، وعدد كثير من الباحثين، منهم الشيخ صالح المرزوقي (٥)، والأستاذ أحمد محيي الدين حسن (٦)، والشيخ عبد الله السعيدي (٧)، والشيخ أحمد الخليل (٨)، وغيرهم كثير.

[دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: ٢٧٨].

[وجه الاستدلال]

أمر الله سبحانه وتعالى بأن نترك ما بقي من الربا مطلقاً يسيراً كان أو كثيراً إن كنا مؤمنين

---

= فتصدق بنصف الربح احتياطاً، لا لك، ولا عليك، فإذا علمت هذه القاعدة في المساهمات فإنها تتلخص فيما يأتي:
أولاً: المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.
ثانياً: المساهمة في غيرها الأصل فيه الحل، إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية فإنه لا يجوز الاشتراك، وإذا كنتَ قد تورطتَ فأخرج نسبة الربا من الربح الذي تعطى إياه، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصف الربح. هذه هي خلاصة القول في المساهمات».
(١) انظر مجلة البيان، العدد (١٨) شوال، من عام ١٤٠٩.
(٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، فقد كان عضواً في فتوى اللجنة الدائمة.
(٣) كان ضمن الموقعين على قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دروته الرابعة عشرة في ٢٠/ ٨/١٤١٥ هـ.
(٤) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (ص: ٥٩١).
(٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ٢/ص: ١٦٤).
(٦) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ١٩٨).
(٧) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ٧٥١).
(٨) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص: ١٦٢).