كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين - الفصل الثالث الاختلاف في الثمن - ج: 7 - ص: 211

الفصل الثالث

الاختلاف في الثمن

سبق لنا دراسة الاختلاف في المبيع، ومعظم الأحكام فيها تنطبق على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا من المبيع والثمن معقود عليه إلا في حالات نادرة أو قليلة، والذي اقتضى فصلهما هو التنسيق والترتيب، والاختلاف في الثمن قد يكون اختلافًا في قدره، وقد يكون اختلافًا في جنسه، وقد يكون اختلافًا في صفته أو نوعه، وكل ذلك قد يكون والسلعة قائمة، وقد يكون والسلعة فائتة، ولا يختلف الحكم في الاختلاف في قدر الثمن عن الاختلاف في بقيتها، لأن كل ذلك راجع إلى الاختلاف في الثمن، إلا قول الحنابلة في الاختلاف في صفة الثمن، وهو أن الواجب: نقد البلد، فإن تعدد أخذ الغالب رواجًا، فإن استوت نقود البلد في الرواج فالوسط منها، وإذا لم يكن في البلد إلا نقدان متساويان فينبغي أن يتحالفا؛ لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لم يترجح قول أحدهما، فيتحالفان كما لو اختلفا في قدر الثمن (١).

---

(١) جاء في الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢٠): «ولو اختلفا ... في جنس الثمن، فقال أحدهما: دراهم، والآخر: دنانير، يتحالفان عند محمد، وهو المختار،؛ لأن وصف الثمن وجنسه بمنزلة القدر؛ لأن الثمن دين، وإنما يعرف بجنسه ووصفه».

وقال في حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦١): «وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة: هي ما إذا كان المبيع هالكًا». وانظر البحر الرائق (٧/ ٢١٨).
وفي مذهب المالكية: جاء في التاج والإكليل (٤/ ٥٠٩): «اختلافهما في نوع الثمن كاختلافهما في جنسه». وفي مختصر خليل (ص: ١٩٢): «إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن، أو نوعه حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره كمثمونه، أو قدر أجل، أو رهن، أو حميل حلفا». وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨) بلغة السالك (٣/ ١٥٥)، الشرح الكبير (٣/ ١٨٨)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩)، الذخيرة (٥/ ٣٢١)، موطأ مالك (٢/ ٦٧١)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٠٨).
وفي مذهب الشافعية قال في الوجيز (٩/ ١٥٥): «ولو اختلفا في جنس الثمن، أو بعض صفاته، فهو كالخلاف في القدر، وكذا الاختلاف في قدر المبيع».
وفي مذهب الحنابلة: انظر كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٣٨)، شرح الزركشي (٢/ ٨٠)، كشف المخدرات (١/ ٣٨٩).