كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني خلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي - الراجح - ج: 15 - ص: 21

الثاني: أن يكون المالان مثليين، وقيل: يجوز خلط المقوم بمثله.

الثالث: أن يكون الخلط قبل شغل أحدهما. قال محمد البناني كما في حاشية الدسوقي: لم أر من ذكر هذا الشرط، وظاهر التوضيح خلافه.

الرابع: أن يكون في الخلط مصلحة غير متيقنة، فإن تيقنت المصلحة تعين الخلط. فإذا تحققت هذه الشروط لم يعتبر العامل متعديًا بخلطه المال، وهذا مذهب المالكية (١).

[الراجح]

أن العامل لا يجوز له أن يخلط مال القراض بماله ولا مال غيره إلا أن يكون هناك إذن صريح، أو تفويض بالتصرف كأن يقول له: اعمل برأيك، أو عادة جارية بين التجار، ولا بد أن يكون الخلط مبنيًا على مصلحة لرب المال أو لهما، فإن لم يكن هناك تفويض ولا عادة، وكانت المصلحة للعامل وحده، ولم يكن لرب المال مصلحة من خلط المال فلا يجوز له الخلط، والله أعلم.

* * *

---

(١) المدونة (٥/ ١٠٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٣)، الشرح الكبير (٣/ ٥٢٣)، الاستذكار (٢١/ ١٦٤، ١٦٥)، تهذيب المدونة (٣/ ٥٢٣)، الذخيرة (٦/ ٦٧)، الخرشي (٦/ ٢١٠)، منح الجليل (٧/ ٣٣٩)، القوانين الفقهية (ص:١٨٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٨٢)، مواهب الجليل (٥/ ٣٦٧).