كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب السادس في انتهاء الحوالة - الفصل الرابع انتهاء الحوالة بالموت - ج: 10 - ص: 661

الفصل الرابع

انتهاء الحوالة بالموت

المبحث الأول

انتهاء الحوالة بموت المحيل

[م-١١٥١] اختلف الفقهاء في أثر موت المحيل على عقد الحوالة على قولين:

[القول الأول]

يرى الحنفية أن الحوالة قسمان: مطلقة ومقيدة.

فالحوالة المطلقة، هي التي لم تقيد بدين على المحال عليه، بأن قال: أحلتك بدينك الذي لك عليَّ على هذا الرجل، ولم يقل: على أن يؤديها من المال الذي لي عليه، فلو كان عنده وديعة، أو دين، كان للمحيل أن يطالبه بالحوالة؛ لأنه لا تعلق للمحال بذلك الدين، أو العين؛ لوقوع الحوالة مطلقة، فإذا مات المحيل قبل أن يستوفي الحوالة، فإن هذه الحوالة المطلقة لا تنفسخ بموت المحيل؛ لأن حق المحال في الحوالة المطلقة لم يتعلق بالدين الذي على المحال عليه، وإنما تعلق بذمة المحال عليه، فلا يعود إلى المحيل.

وأما في الحوالة المقيدة فتنفسخ بموت المحيل؛ لأن المال الذي قيدت به الحوالة قد استحق قبل أن يستوفي المحال، فأصبح من جملة تركة المحيل المتوفى، فصار مملوكًا للورثة، وبالتالي يعود المحال بدينه على تركة المحيل مشاركًا سائر غرمائه الدائنين (١).

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٠٠)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٩٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٨).