كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الحنفية على جواز عقود الاستصناع - الدليل الثالث - ج: 8 - ص: 298

وكذا نقل الإجماع العملي على جوازه السرخسي في المبسوط (١).

قال الزرقاء: «وقد أشرنا سابقًا إلى أن الحنفية يدعون الإجماع على جوازه للحاجة، ودعوى الحاجة مستفيضة في كتب المذهب الأساسية: المبسوط للسرخسي، والبدائع للكاساني، والهداية للمرغياني، وسواها، وقد تبدو هذه الدعوى غريبة، فأي إجماع مع أن مذاهب عديدة منها: الشافعي، والحنبلي لا تجيزه إلا بشروط السلم كاملة؟

ولكن الإجماع الذي يستند إليه الحنفية صحيح، ولا تتنافى مع هذا الخلاف بين المذاهب في جواز الاستصناع، فإن الإجماع الذي يدعيه الحنفية هو الإجماع العملي، فهم يقولون: إن العمل بالاستصناع فيما يحتاج إليه متعارف، ومستمر من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون نكير» (٢).

[الدليل الثالث]

قال الكاساني: «الحاجة تدعو إليه; لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع مخصوص على قدر مخصوص، وصفة مخصوصة وقلما يتفق وجوده مصنوعًا; فيحتاج إلى أن يستصنع فلو لم يجز; لوقع الناس في الحرج» (٣).

[الدليل الرابع]

عقد الاستصناع فيه معنى عقدين جائزين، وهما السلم والإجارة، وذلك أن

---

(١) المبسوط (١٢/ ١٣٨).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ٢/٢٣٩).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٣).