(٢) مسند أبي داود الطيالسي (٥٥). (٣) في إسناده أبو يحيى المكي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه (١/ ٨٢)، وفي التقريب: يقال: هو مصدع، وإلا فهو مجهول. وقال الذهبي: أبو يحيى المكي لا يعرف، والخبر منكر. ميزان الاعتدال (٤/ ٣٢٢). وقال ابن الجوزي: أبو يحيى مجهول. العلل المتناهية (٢/ ٦٠٦).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٦٦٧). كما أن في إسناده فروخًا مولى عثمان، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٩٨)، ولم يوثقه أحد غيره. وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٧/ ٨٧). والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢١)، وعبد بن حميد (١٧) وابن ماجه (٢١٥٥) والمقدسي في الأحاديث المختارة (٢٦٣)، وأبو بكر في إصلاح المال (٢٦٥) من طريق الهيثم بن رافع، عن أبي يحيى به. وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح (٤/ ٣٤٨). وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٦٤): «وهذا إسناد جيد، متصل، ورواته ثقات، وقد أنكر على الهيثم روايته لهذا الحديث مع كونه ثقة». وقال في مصباح الزجاجة (٣/ ١١): «هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون، أبو يحيى المكي، وشيخه فروخ ذكرهما ابن حبان في الثقات .. ». قلت: لا يكفي ذكرهما في الثقات، وتفردهما مع قلة أحاديثهما، وعدم كلام أهل الجرح فيهما يوجب التوقف في قبول روايتهما.