كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الخامس عشر إذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط - القول الثاني: مذهب المالكية - ج: 6 - ص: 292

فإن كان الخيار للبائع أو لهما، بطل البيع قولًا واحدًا في مذهب الحنفية.

وإن كان الخيار للمشتري، فإن البيع يبطل أيضًا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما رده للبائع فقد ارتفع قبضه، فهلك المبيع قبل القبض.

وعند صاحبيه: يهلك على المشتري، ويلزمه الثمن؛ لأنه دخل في ملك المشتري، فهلاكه في يد المودع كهلاكه في يد المشتري؛ لصحة الإيداع، باعتبار قيام الملك (١).

هذا ملخص مذهب الحنفية، مع بيان الدليل أو التعليل لقولهم.

[القول الثاني: مذهب المالكية]

يرى المالكية أن الأصل في المبيع إذا تلف في زمن الخيار أنه من مال البائع، ولو قبضه المشتري.

هذا هو الأصل، ويضمنه البائع في الحالات التالية:

الحالة الأولى: إذا تلف المبيع في يده.

الحالة الثانية: إذا تلف المبيع في يد المشتري، وكان المبيع مما لا يغاب عليه، أي لا يمكن إخفاؤه كالحيوان، ولم يظهر كذب المشتري، فهو من ضمان البائع مع يمين المبتاع، لقد ذهب من غير فعله.

الحالة الثالثة: أن يتلف المبيع في يد المشتري، ويكون المبيع مما يغاب عليه: أي يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب، ويثبت تلفه ببينة تشهد أن تلفه لم يكن بسبب المشتري ولا تفريطه، ففي هذه الحالات يكون تلفه من مال البائع مطلقًا، سواء كان الخيار له، أو للمشتري، أو لهما، أو لغيرهما.

---

(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٦)، البحر الرائق (٦/ ١٧).