كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم - الفصل الثامن في السلم الموازي - ج: 8 - ص: 263

الفصل الثامن

في السلم الموازي

المبحث الأول

في تعريف السلم الموازي

[تعريف السلم الموازي]

عرفه بعضهم: بأنه استخدام صفقتي سلم متوافقتين دون ربط بينهما (١).

[شرح التعريف]

أن يقوم البنك الإسلامي بالشراء سلمًا لسلعة موصوفة في الذمة بثمن مقدم في مجلس العقد، ثم يقوم بعقد سلم آخر فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه دون أن يربط ذلك بالعقد الأول، فيتحول من مشتر إلى بائع، وذلك بأن يبيع سلعة موصوفة في الذمة لصالح تاجر آخر بشروط مماثلة لشروط عقد السلم الأول، وينوي أن يقبضه من تلك السلعة التي أسلم فيها، فإذا وقع البيع على موصوف في الذمة قام البنك بتوكيل المشتري بقبضه من البائع الأول، أو قام البنك بقبضه، ثم سلمه إلى المشتري.

[وبناء على هذا التعريف]

فإن السلم الموازي يقوم على عقدين منفصلين، ومن خلالهما يتوصل إلى بيع المسلم فيه قبل قبضه دون الوقوع في خلاف العلماء في النهي عن بيع الشيء قبل

---

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٤٠٧).