كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الأولى الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن تنفيد الأعمال - وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة - ج: 5 - ص: 495

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (١).

[وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة]

أما الأدلة العامة التي يستدل بها فهي كل دليل يمكن أن يستدل به على أن الأصل في الشروط الصحة والجواز حتى يأتي دليل يدل على المنع والبطلان، وهذه كثيرة منها:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١].

وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} [النحل:٩١].

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المعارج:٣٢].

---

(١) انظر قرار المجمع الفقهي في دورته الثانية عشرة، الجزء الثاني (ص: ٣٠٥)، وسننقل نص القرار في آخر البحث إن شاء الله.