كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول) - الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد - ج: 1 - ص: 395

الفصل الثاني

صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد

هل يمكن أن يصدر الإيجاب والقبول من شخص واحد؟ وإذا أمكن تصور ذلك، فهل يصح العقد؟

لهذه المسألة أكثر من صورة، منها الجائز، ومنها ما هو محل خلاف.

[م - ٥٤] فالصورة الجائزة، حتى حكى بعضهم الإجماع على جوازها، لها أمثلة منها:

لو زوج أمته عبده الصغير، فإن للسيد أن يتولى طرفي العقد بنفسه؛ لأنه مالك لذلك بحكم الملك، لا بحكم الإذن (١).

ومنها: الأب يشتري مال الصغير لنفسه، أو يبيع مال نفسه من الصغير (٢).

وعللوا ذلك بأن الأب من طبعه الشفقة على ولده، والميل إليه، وترك حظ نفسه لحظه.

وحكى القرافي الإجماع على صحة بيع الأب وشرائه من مال ولده الصغير (٣).

---

(١) المغني (٧/ ٢٠)، وانظر البحر الرائق (٣/ ١٥٠)، مواهب الجليل (٣/ ٤٣٩)، أسنى المطالب (٣/ ١٣٤).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٢)، التاج والإكليل (٦/ ٤٢٣)، وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٢٦٥): «واختص الأب والجد بأحكام منها: ولاية المال ... وتولي طرفي العقد في البيع .. ». وانظر المغني (٤/ ٦)، الإنصاف (٤/ ٣٦٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦).
(٣) أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٧٢).