كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في حكم ربا القروض - وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها - ج: 11 - ص: 68

القروض من غير فرق بين قرض يقصد به الاستثمار والإنتاج، وبين قرض يقصد به الاستهلاك.

[وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها]

[الدليل الأول]

عموم نصوص الشريعة التي تحرم الربا، فلم تستثن منه شيئًا، وما كان ربك نسيًا، فلو كانت الزيادة على القروض إذا كانت بغرض الإنتاج حلالًا لجاءت النصوص تستثنيه، كما استثنت النصوص العرايا من ربا الفضل، وكما استثنى النص الرباني من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا} [البقرة:٢٧٥].

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:٢٧٨].

(ح-٦٨٢) وروى مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (١).

(ح-٦٨٣) وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا (٢).

فمن قيد هذه النصوص المطلقة بأن المقصود بها ربا الاستهلاك دون ربا الإنتاج فقد خصص النصوص الشرعية بفهمه من غير مخصص، والفهم غير معصوم، فلا يخصص النصوص الشرعية إلا نصوص مثلها، وإلا حصل تلاعب بالنصوص الشرعية لا يمكن ضبطه.

---

(١) صحيح مسلم (١٥٩٨).
(٢) صحيح البخاري (٥٩٦٢).