كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في أحكام الموقوف - الفصل السادس في زكاة المال الموقوف - ج: 16 - ص: 369

الفصل السادس

في زكاة المال الموقوف

المبحث الأول

في زكاة الأعيان الموقوفة

زكاة الأعيان الموقوفة لمن له ملكها.

[م-١٥٣٥] الكلام في زكاة المال الموقوف ينقسم إلى قسمين:

مال تجب الزكاة في عينه كالزكاة في النقود، والزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام.

ومال تجب الزكاة في ريعه دون عينه، كالزكاة في غلة الأرض، وثمار الأشجار.

أما خلاف العلماء في المال الذي تجب الزكاة في عينه، فيرجع الاختلاف فيه إلى اختلاف العلماء في ملك العين الموقوفة، هل هي ملك لله تعالى فلا زكاة فيها، أو ملك للواقف، أو ملك للموقوف عليه، فتكون الزكاة على المالك، وإليك خلاف العلماء في هذه المسألة:

[القول الأول]

لا زكاة في الأعيان الموقوفة، وهذا مذهب الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية.

جاء في بدائع الصنائع: «وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها: الملك