كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السادس حق المضارب في النفقة - القول الأول - ج: 14 - ص: 494

فإن سافر بالمال من أجل التجارة، ولم يشترط النفقة على رب المال، ولم يكن هناك عادة جارية، فهل يحق له النفقة من مال المضاربة بمطلق العقد؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

له أن ينفق من مال المضاربة بالمعروف إن كان المال يحتمل ذلك، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

[دليل من قال: له النفقة في السفر]

أن إقامته في الحضر لم تكن من أجل المضاربة، فلم يستحق النفقة، وإنما يستحق مقابل ذلك الربح المسمى المتفق عليه، بخلاف السفر فإنه قد سافر من أجل المال، وحبس نفسه لأجله، وشغله ذلك عن الوجوه التي يقتات منها، فاستحق النفقة.

[القول الثاني]

ليس له أن ينفق من مال المضاربة، وهو المعتمد عند الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

---

(١) انظر مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (٣/ ٢١١)، البحر الرائق (٧/ ٢٦٩)، المبسوط (٢٢/ ٦٤).
وانظر مذهب المالكية: المدونة (٥/ ٩٢)، الذخيرة (٦/ ٥٩)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٧)، منح الجليل (٧/ ٣٥٨).
وانظر القول المرجوح في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (٥/ ١٣٥)، الوسيط (٤/ ١٢٠).
وانظر القول الآخر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٢٤).
(٢) المهذب (١/ ٣٨٧)، الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٧)، المغني (٥/ ٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٢٨)، كشاف القناع (٣/ ٥١٦).