كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في خيار العيب - المبحث السابع خيار العيب على التراخي - ج: 6 - ص: 393

المبحث السابع

خيار العيب على التراخي

[م-٥٣٢] إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة، واختار رد السلعة فهل يلزمه أن يكون الرد على الفور بحيث لو تأخر رده للسلعة سقط حقه من الرد، أو يجوز أن يرد السلعة متى شاء؛ لأن تأخيره لا يسقط حقه؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

خيار الرد بالعيب على التراخي، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

[القول الثاني]

خيار الرد بالعيب على الفور، وهو مذهب الشافعية (٣).

---

(١) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥): «ليس لخيار العيب أجل معين فلذلك إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع ولم يقع منه ما يبطل خيار العيب أو يدل على الرضا بالمبيع دام له الخيار مدة حياته ولم يسقط لتعوده عن المخاصمة زمنا يمكنه فيه المخاصمة (انظر المادة ٦٧) ... ». وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٣).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ١٤٣): «وخيار العيب ثابت على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا ... ». وانظر الإنصاف (٤/ ٤٢٦)،
(٣) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٤٧ - ١٤٨)، البيان للعمراني (٥/ ٢٨٦). وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٨٤): «إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا لم يخل: إما أن يكون المبيع باقيًا على جهته، أو زاد، أو نقص، فإن كان باقيًا على جهته، وأراد الرد لم يؤخره، فإن أخره من غير عذر سقط الخيار .... ».
وقال في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٩١): «الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام:
أحدها: ما هو على الفور بلا خلاف كخيار العيب إلا في صورتين:

إحداهما: إذا استأجر أرضا لزراعة فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب، قال الماوردي: على التراخي وجزم به الرافعي.
والأخرى: كل مقبوض عما في الذمة من سلم أو كتابة إذا وجده معيبًا فله الرد وهو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضا وكذا إن قلنا بالقبض على الأوجه قاله الإمام ... ». وانظر: نهاية المحتاج (٤/ ٧١).