كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: لا يصح بيع المسجد واستبداله بمثله - الدليل الثاني - ج: 16 - ص: 255

[الدليل الثاني]

(ح-٩٦٩) ما رواه البخاري من طريق أبي وائل، قال:

جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرءان يقتدى بهما (١).

[وجه الاستدلال]

استدل شيبة بتركه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر التعرض لمال الكعبة، مع علمهما به، وحاجتهما إليه، على أنه لا يجوز بيع الوقف، ولا التعرض له، ووافقه عمر رضي الله عنه على ذلك.

[ونوقش]

بأن الترك لا يدل على تحريم الفعل، ولهذا قال ابن حجر: «وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة، فليس صريحًا في المنع» (٢).

وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في أدلة المخالفين جواز قسمة كسوة الكعبة إذا استغني عنها، وجواز بيعها، وهو رأي عمر، وعائشة، وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وكسوة الكعبة داخلة في مال الكعبة.

[الدليل الثالث]

علل الحنفية المنع بأن الواقف لا يملك حق بيع المسجد، بعد أن خرج الوقف عن ملكه، وأصبح ملكًا لله تعالى، كما لو أعتق عبدًا ثم زمن.

---

(١). صحيح البخاري (٧٢٧٥).
(٢). فتح الباري (٣/ ٤٥٨).