كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل السادس في تصرفات الوصي - المبحث التاسع في رهن الوصي مال الموصى عليه - ج: 17 - ص: 621

المبحث التاسع

في رهن الوصي مال الموصى عليه

الفرع الأول

الرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه

[م-١٧٣٢] ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للوصي أن يرهن مال الموصى عليه إذا كان ذلك بسبب دين لزمه بالتجارة.

وذهب الجمهور إلى صحة رهن مال اليتيم فيما يبتاعه له من كسوة وطعام إذا كان ذلك في حاجة ومصلحة الموصى عليه، وكان الرهن بيد عدل.

واشتراط قيد المصلحة لا يجعل قولهم مختلفًا عن غيرهم، لأن التصرف للغير يشترط فيه المصلحة مطلقًا في الرهن وغيره (١).

وإذا لم يكن الرهن بيد ثقة لم يكن ذلك في مصلحة اليتيم.

قال الزيلعي: «ولو رهن الوصي مال اليتيم عند الأجنبي بتجارة باشرها، أو

---

(١). تبيين الحقائق (٦/ ٧٣)، المبسوط (٢١/ ١٠١)، الهداية (٤/ ٤٢١)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١١)، المدونة (٥/ ٣١٤)، شرح الخرشي (٥/ ٢٣٦)، مواهب الجليل (٦/ ٣٧٩)، منح الجليل (٥/ ٤١٩)، التاج والإكليل (٥/ ٣)، أسنى المطالب (٤/ ٤٩٦)، نهاية المطلب (٦/ ٨٢، ٨٦)، روضة الطالبين (٤/ ٦٤)، فتح العزيز (١٠/ ٦٠)، المغني (٤/ ٢٣٤)، كشاف القناع (٣/ ٣٢٢).