كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني أن يكون الربح لكل منهما جزءا شائعا - المبحث الثالث أن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين - ج: 14 - ص: 439

المبحث الثالث

أن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين

إذا قال المالك: خذا هذا المال مضاربة ولي ربح نصفه من غير تعيين، أو قال: لك ربح مائة درهم غير معينة من رأس المال.

فاختلف العلماء في صحة المضاربة على قولين:

[القول الأول]

تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية.

جاء في الفتاوى الهندية: «ولو شرط للمضارب ربح نصف المال، أو ربح ثلث المال كانت المضاربة جائزة، ولو شرط لأحدهما ربح مائة درهم لا بعينها من رأس المال جاز، ولو شرط لأحدهما ربح هذه المائة بعينها أو ربح هذا النصف بعينه من المال فسدت» (١).

[وجه القول بالصحة]

أن الربح في هذه الحال في معنى اشتراط جزء شائع من الربح؛ فإذا قال له: ربح نصف المال بمنزلة قوله: لك نصف الربح.

وقوله: لك ربح مائة درهم لا بعينها، وكان رأس المال مائتين كأنه قال: لك ربح نصف رأس المال؛ لأنه لما لم يعين المال أصبح شائعًا، فلا يؤدي إلى انقطاع الشركة.

---

(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٧)، وانظر المبسوط (٢٢/ ٢٣).