كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في أحكام الشفيع - الفصل الرابع عشر إذا اختلف المشتري والشفيع - ج: 10 - ص: 285

الفصل الرابع عشر

إذا اختلف المشتري والشفيع

[م-١٠٤٤] تقدم لنا الخلاف في مسألة: اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فهل يختلف الحكم فيما لو كان الخلاف بين المشتري والشفيع في قدر الثمن، ولم تكن هناك بينة لأحدهما؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

القول قول المشتري مع يمينه. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال في الحاوي: «إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فادعى المشتري أن الثمن ألف، وقال الشفيع: خمسمائة، ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه لأمرين:

أحدهما: أنه مباشر للعقد، فكان أعلم به من غيره.

الثاني: أنه مالك للشقص فلم ينزع منه إلا بقوله. فإن حلف المشتري على ما ادعى من الثمن أخذه الشفيع به إن شاء، وإن نكل المشتري ردت اليمين على الشفيع، فإن حلف أخذه بما قال» (٢).

---

(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٤٩)، البحر الرائق (٨/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٩)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٦٠)، مختصر المزني (ص: ١٢٠)، المهذب (١/ ٣٨٣)، روضة الطالبين (٥/ ٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٣)، المغني (٥/ ٢٠٥)، المحرر في الفقه (١/ ٣٦٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٦)،.
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٦).