كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه - الراجح - ج: 10 - ص: 457

[الراجح]

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها، وهو راجع إلى ما هو المعتبر في الأخذ بالشفعة، هل هو وقت وجوب الشفعة، أو وقت الأخذ بالشفعة، فعلى الأول لا تسقط إذا باع، سواء علم أو لم يعلم، وعلى الثاني: تسقط؛ لأن سبب الاستحقاق وقت الأخذ لم يكن قائمًا، والله أعلم.

* * *