كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط السادس في اشتراط غنى الموصي - القول الثالث - ج: 17 - ص: 256

والحنابلة (١).

قال في الفواكه الدواني عن حكم الوصية: «قسمها ابن رشد واللخمي خمسة أقسام: فتجب إذا كان عليه دين، وتندب إذا كانت بقربة غير واجبة، وتحرم بمحرم كالنياحة، ونحوها ... وتكره إذا كانت بمكروه أو في مال فقير» (٢)، وعبارة العدوي «أو في مال قليل» (٣)، والمعنى واحد.

وفي الإنصاف: «تكره للفقير الوصية مطلقًا على الصحيح من المذهب ... » (٤).

وقال في مطالب أولي النهى: «وتكره وصية لفقير أي منه، إن كان له ورثة محاويج» (٥).

[القول الثالث]

ذهب الشافعية إلى استحباب أن ينقص من الثلث شيئًا سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء؛ خروجًا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استكثر الثلث بقوله: - صلى الله عليه وسلم - الثلث والثلث كثير، وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا فيستحب النقص منه (٦).

---

(١). حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٤/ ٥٧٩)، حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١٦٨)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٨)، الإنصاف (٧/ ١٩١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٧)، الفروع (٤/ ٦٦٠).
(٢). الفواكه الدواني (٢/ ١٣٢).
(٣). حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١٦٨).
(٤). الإنصاف (٧/ ١٩١).
(٥). مطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٧).
(٦). مغني المحتاج (٣/ ٤٧)، نهاية المطلب (١٠/ ٦)، حاشية الشرواني (٧/ ٢١)، نهاية المحتاج (٦/ ٥٤)، حاشية الجمل (٤/ ٤٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٤٨).