كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - ونوقش هذا بما يلي - ج: 15 - ص: 39

يحتمل التوفيق كان من الصعب جدًا أن تحدد الأرباح والخسائر المتأتية على كل وديعة على الأساس المعروف لتحديدها في عقود المضاربة البسيطة.

(٣) ـ غالبًا ما يكون جزء من التقييم لديون مستحقة، وهذه الديون قد تتعثر أو تنعدم، فإذا أخذ المضارب عند خروجه من هذه المضاربة نصيبه من هذه الديون، فإذا تعثرت أو انعدمت لحق الغبن لمن لم يأخذ نصيبه منها.

[ونوقش هذا بما يلي]

بأن التصفية الحقيقية في عقود المضاربة في المصارف الإسلامية يعني تحويل جميع الأصول الثابتة من مباني وتجهيزات، وأوراق مالية، وديون إلى نقود وهذا أمر يتعذر تحقيقه في جميع الاستثمارات المصرفية القائمة على السرعة، وأن تظل عمليات الإيداع والسحب مفتوحة تحفيزًا للمستثمرين على الإيداع، وقطعًا للطريق على المصارف الربوية، لذلك لجأت المصارف الإسلامية إلى الأخذ بالتصفية الحكمية القائمة على تقويم أحوال المضاربة في نهاية الفترة المتفق عليها، واعتماد ذلك التقويم أساسًا لتوزيع الأرباح، ورد رأس مال من يرغب من أرباب المال بدون تصفية فعلية للمضاربة.

وقد استأنس بعضهم بصحة التنضيض الحكمي بما جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، فقد روى مصنف ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن عوف، عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح، ثم وضع، ثم ربح، قال: الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون ذلك قبضًا للمال، أو حسابًا كالقبض (١).

واعتمدت المصارف في طريقة توزيع الأرباح على طريقة التقويم الدوري (٢)،

---

(١) المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٤٧٨) رقم: ٢٢٢٩٠.
(٢) يقصد بالتقويم الدوري أن يقسم الوعاء الاستثماري إلى وحدات صغيرة متساوية كالسهام، وكل من يتقدم إلى المصرف لإيداع أمواله يحصل على عدد من هذه الوحدات، ثم إن هذه الوحدات تقوم كل يوم بقيمة يعلنها البنك على أساس تقويم أصوله وموجوداته، فمن أراد أن يسحب مبلغًا من البنك فإنه يبيع هذه الوحدات إلى البنك، ويلتزم البنك شراءها على أساس القيمة المعلنة في يوم التقويم. ومن خلال القيمة المعلنة ينعكس الربح الحاصل على كل وحدة، فإن زادت قيمة موجودات البنك فقد حصل الربح بقدر الزيادة، وإن انتقصت فقد حصلت الخسارة بقدر النقص. وهذه الطريقة هي المتبعة في تقويم صناديق الاستثمار في المملكة حيث يجري التقويم عادة مرتين في الأسبوع. انظر بحوث في قضايا فقهية معاصرة لفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني (ص:٣٧٢)، والخدمات الاستثمارية في المصارف ـ يوسف الشبيلي (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨).