كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في شروط شركة الأعمال - الشرط الثالث في اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال - ج: 14 - ص: 263

الشرط الثالث

في اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال

الشركة عقد يقصد به الربح، وهو لا يتوقف على اتحاد العمل والمكان.

استحقاق الربح إنما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة، وليس هو بالنظر إلى العمل في الواقع.

[م-١٣٢٦] هل يشترط اتحاد العمل (الصنعة) والمكان، أو تصح الشركة مع اختلاف الصنعة والمكان، كطبيب، ومهندس، ونجار، وحداد؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا يشترط اتحاد المكان ولا اتحاد الصنعة، فتجوز الشركة بين خياط وصباغ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية (١).

[دليل من قال: لا يشترط اتحاد المكان ولا اتحاد الصنعة]

[الدليل الأول]

عدم الدليل الموجب لاتحاد الصنعة، واتحاد المكان، فلا يوجد دليل من

---

(١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١٠)، فتح القدير (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)، المبسوط (١١/ ١٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٥)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٨)، الفروع (٤/ ٤٠٠).
وقال النووي في الروضة (٤/ ٢٧٩): «وفي وجه ضعيف يصح، سواء اتفقت الصنعة أم لا. قال النووي: حكاه صاحب الشامل وغيره قولًا»