كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث إذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس - القول الأول - ج: 10 - ص: 398

فالخلاف في المسألة مفروض فيما إذا كان المشتري لم يتعد حين بنى أو غرس، فما العمل مع المشتري حينئذ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يجبر المشتري على قلع البناء والغرس، وتسليم الساحة إلى الشفيع، إلا إذا كان في القلع نقصان للأرض فللشفيع الخيار إن شاء أخذ الأرض بالثمن والبناء والغرس بقيمته مقلوعًا، وإن شاء أجبر المشتري على القلع. هذا مذهب الحنفية (١).

[وجه قول الحنفية بأن المشتري يجبر على قلعه]

[الوجه الأول]

أن حق الشفيع كان متعلقًا بالأرض قبل البناء والغرس، وحقه آكد من حق المشتري، فلم يبطل بالبناء والغرس، فإذا أخذ بالشفعة كان المشتري ملزمًا بتسليمه ملكه، ولا يمكن تسليمه إلا بالقلع فيؤمر بالقلع كالغاصب.

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٠)، البحر الرائق (٨/ ١٥٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٣٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٧٩).