كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الأول أن يكون الموهوب له أهلا للتملك - القول الأول - ج: 18 - ص: 471

[م-١٨٥١] وأما الصبي المميز فهل يصح قبوله ورده للهبة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

الحنفية يرون أن له أن يباشر القبول بنفسه؛ لأنه في التصرف النافع يلحق بالبالغ العاقل.

جاء في البحر الرائق: «من وهب لصغير يعبر عن نفسه شيئًا فرده يصح، كما يصح قبوله» (١).

وجاء في تبيين الحقائق: «في التصرف النافع الذي لا يحتمل غيره ألحق بالبالغ العاقل استحسانًا، والقياس ألا يجوز؛ لأنه لا معتبر بعقله قبل البلوغ، ولهذا يجوز قبض غيره له حتى الأجنبي إذا كان في عياله، ولو اعتبر بعقله وجعل له ولاية التصرف لما نفذ عليه تصرف غيره ....

وجه الاستحسان: .... إذا كان التصرف نافعًا محضا تعين النظر في نفوذه فينفذ نظرًا له؛ لأن الرد في الضار لأجله، والتوقف في المتردد بين النفع والضرر لأجله، حتى يجيزه الولي إن رأى فيه مصلحة، فكذا وجب أن ينفذ تصرفه النافع نظرًا له، وجاز تصرف الولي أو الأجنبي عليه في هذه الحالة نظرًا له أيضا، حتى ينفتح له سبب تحصيل النفع بطريقين، وليس من الحكمة أن تثبت عليه الولاية لغيره نظرًا له، ثم يرد منه مثل هذا النفع المحض، ولا من الفقه مع أنه من أهله بالتمييز والاختيار» (٢).

---

(١). البحر الرائق (٧/ ٢٨٩)، وانظر مجمع الأنهر (٢/ ٣٨٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٩٦).
(٢). تبيين الحقائق (٥/ ٩٦).