كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - وحجتهم - ج: 13 - ص: 157

[وحجتهم]

أن هذا الامتياز لا يعود إلى الجوانب المالية، وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية، والإشراف على العمل الذي يتحكم فيه الاتفاق، وليس فيه أي مخالفة لنصوص الشرع، ولا لمقتضى عقد الشركة.

ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية، أو الإدارية.

جاء في قرار المجمع: «لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية، أو الإدارية» (١).

وجاء في توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة في البحرين، في الفترة ما بين ١٩ - ٢١ جمادى الأولى ما نصه:

«لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، وذلك بتقديمها عند التصفية، أو تحديد ربح لأصحابها بصورة ثابتة منسوبة للسهم.

وأما إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالتصويت ونحوه من الأمور الإجرائية أو الإدارية، فلا مانع منه شرعاً» (٢).

وهذا ما أميل إليه، والله أعلم، والغريب أن الشركات في النظام السعودي

---

(١) قرار رقم: ٦٥/ ١/٧، وهو منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/٧١٢ - ٧١٣).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/٥٤٢ - ٥٤٣).