كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - دليل من قال: يحرم تفضيل المذكور على الإناث - ج: 16 - ص: 538

دليل من قال: يحرم تفضيل الذكور على الإناث:

(ح-٩٩٣) ما رواه البخاري من طريق عامر، قال:

سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنه -، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته (١).

وفي رواية لهما: (لا تشهدني على جور).

وفي رواية لهما أيضًا: (أكل ولدك نحلت مثله؟، قال: لا، قال: فارجعه) (٢).

وفي رواية لمسلم: (قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا) (٣).

وفي رواية لمسلم (أشهد على هذا غيري)، ثم قال: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا) (٤).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟) فيه دليل على وجوب العدل في العطاء بين الأولاد، وأن القسمة تكون بالتسوية بينهم، لا فرق بين ذكرهم

---

(١). البخاري (٢٥٨٧)، ورواه مسلم (١٦٢٣).
(٢). البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).
(٣). مسلم (١٦٢٣).
(٤). مسلم (١٦٢٣).