كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الخامس في أنواع من الصرف - المبحث الرابع المصارفة بالوديعة - ج: 12 - ص: 147

المبحث الرابع

المصارفة بالوديعة

الفرع الأول

المصارفة في الوديعة غير المصرفية

جاء في الموسوعة الكويتية: «القبض الحكمي عند الفقهاء يقوم مقام القبض الحقيقي» (١)، فالقبض الحسي أولى أن يقوم مقامه.

[م-١٢٣٤] تختلف الوديعة المطلقة عن الوديعة المصرفية، فالوديعة المطلقة: هي أمانة في يد المودَع، وأما ما يسمى بالوديعة المصرفية فإن هناك خلافًا بين الفقهاء في تكييفها، والراجح أنها قرض؛ لأن الوديعة إذا أذن صاحبها بالتصرف فيها فقد تحولت إلى قرض مضمون على من هي في يده، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخصيص فصل في كلام أهل العلم بالتفصيل حول تكييف الوديعة المصرفية.

فإذا أودع رجل آخر مبلغًا من الريالات، ثم صارفه بها دولارات، وقبض الدولارات دون أن تكون الوديعة حاضرة، ودون أن يجدد قبضًا للوديعة، فهل يعتبر المصارفة صحيحة، ويعتبر قبض الوديعة يقوم مقام القبض المستحق في عقد المصارفة، أو أن الوديعة لما لم تكن مضمونة، وكان حق صاحب الوديعة متعلقًا بعين الوديعة، ولم يتعلق حقه بذمة المودَع، لم تكن المصارفة لما في الذمة، وبالتالي لا تصح المصارفة مع غياب عينها، في ذلك خلاف بين الفقهاء:

---

(١) الموسوعة الكويتية (٣٢/ ٢٦٢).