كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في الحكم الفقهي للمقاولة - وجه الاستدلال - ج: 8 - ص: 343

[وجه الاستدلال]

قوله تعالى: {اسْتَئْجِرْهُ} أي اجعله أجيرًا لك، وقوله تعالى: {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي} [القصص:٢٧] أي تصير أجيرًا عندي.

وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: ٧٧].

وقال تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف:٩٤].

ومن السنة أحاديث كثيرة، أختار منها:

(ح-٥٤٤) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره.

(ح-٥٤٥) ومنها ما رواه البخاري من طريق عروة.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: واستأجر رسول الله رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.

(ح-٥٤٦) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (١).

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على جواز الإجارة، منهم العراقي في طرح التثريب (٢)، وابن المنذر (٣)، وغيرهم.

---

(١) صحيح البخاري (١٩٦٠)، وهو في مسلم بنحوه (٢٩٥٢).
(٢) طرح التثريب (٦/ ١٥٢).
(٣) الإجماع (ص: ١٧١).