كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في الحكم الفقهي للمقاولة - وجه الاستدلال - ج: 8 - ص: 344

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار ... » (١).

* * *

---

(١) المغني (٥/ ٢٥٠).