كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر - الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم - ج: 4 - ص: 233

الفرع الثاني

الغرر بسبب عدم القدرة على عدم التسليم

سبق لنا في الفصل السابق أن تناولنا أحكام المسائل التي ترجع إلى الغرر بسبب الجهالة، سواء كانت الجهالة بالثمن، أو كانت الجهالة بالمثمن. ونتناول في هذا الفصل إن شاء الله تعالى قسمًا آخر من الغرر يرجع إلى عدم القدرة على تسليم المعقود عليه، من ذلك:

(١) بيع الآبق والشارد.

(٢) بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء.

(٣) بيع المعدوم.

(٤) بيع المغصوب.

(٥) بيع الرجل ما ليس عنده.

(٦) بيوع القمار.

* * *