كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الأول - اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه - ج: 3 - ص: 174

[اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه]

اعترض ابن حزم على وجه الاستدلال بالحديث من وجهين، وسوف أنقل كلامه بالمعنى تجنبًا لقسوة عبارته رحمه الله تعالى.

[الوجه الأول]

كيف يقاس الغاصب، وهو ظالم على المعتق، وهو محسن، فالمعتق أعتق حصته التي أباح الله له تعالى عتقها، وهو مأجور بخلاف الغاصب فإنه معتد ظالم.

[الوجه الثاني]

الحديث نص في التقويم على الموسر فقط، ولم يقوم على المعسر، ولو كان القياس صحيحًا للزمهم أن يقولوا: يقوم عليه سواء أكان معسرًا أم موسرًا، كما يفعلون ذلك في حق كل من يستهلك مال غيره.

[ويجاب عن هذا]

بأن الحديث ليس في باب ضمان المتلفات حتى يضمنه مطلقًا موسرًا كان أو معسرًا، وإنما هو من باب تملك مال الغير بإذن شرعي، وهذا يشترط أن يكون عنده ثمنه، فإذا لم يكن عنده ثمنه لم يتملكه، فالتضمين هاهنا كتضمين الشفيع الثمن إذا أخذ بالشفعة، لا بد أن يكون عنده الثمن ليدفعه إلى شريكه وإلا سقطت شفعته (١).

[الدليل الثاني]

المعيار في وجوب المثل في المثليات والقيمة في غيرها هو تحقيق العدالة

---

(١) انظر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٣٢٥).