كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع العاشر في إقرار الشريك بدين على الشركة - الراجح - ج: 14 - ص: 200

من الحنابلة، وصححه الناظم، قال المرداوي في تصحيح الفروع: «وهو الصواب، وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه؟ وقد قال الأصحاب: يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكل فيه، وهذا كذلك» (١).

[الراجح]

قبول إقرار الشريك على شريكه إلا في حالتين:

إذا كان لم يأذن له في الاستدانة، فإن هذا يعتبر تعديًا منه.

أو كان إقراره لمن يتهم عليه، كإقراره لأبيه، أو لولده، والله أعلم.

* * *

---

(١) تصحيح الفروع (٤/ ٣٩٦).