كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرا - القول الثاني - ج: 17 - ص: 547

ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.

[القول الثاني]

لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (١)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.

قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» (٢).

---

(١). المغني (٦/ ١٤٣)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٤).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ٣١٢).