كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل السادس في التصرف في دين القرض - المبحث الثاني في بيع بدل القرض - ج: 18 - ص: 115

المبحث الثاني

في بيع بدل القرض

الفرع الأول

في بيعه على من هو عليه بثمن حال

بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعاً، وهو ممنوع.

إذا باع الدين بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض، وإن باعه بغيره اشترط في البدل التعيين.

[م-١٧٧٣] إذا تم القرض وقبضه المقترض، واستهلكه فقد تحول إلى دين من الديون، وصار حق المقرض في ذمة المقترض، كأي دين آخر، ويصنف هذا الدين بأنه من الديون المستقرة التي ليست عرضة للسقوط، والتصرف في هذا الدين يدخل تحت قواعد التصرف في الديون، وقد تكلمت في عقد البيع في حكم التصرف في الدين على من هو عليه عند الكلام عن التصرف في المبيع إذا كان دينًا.

والأقوال فيه كالتالي.

[القول الأول]

يجوز بيع الدين على من هو عليه بشروط، وهو قول الجمهور من الحنفية (١)،

---

(١). حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٨٠).