كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الغرض من هذا الشرط - القول الأول - ج: 6 - ص: 414

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء كان البائع عالمًا به، أم غير عالم، وهذا مذهب الحنفية (١)، وأحد قولي الشافعي (٢).

[القول الثاني]

لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (٣)،وأحد قولي الشافعي (٤)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (٥).

[القول الثالث]

لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).

---

(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٠).
(٢) المهذب (١/ ٢٨٨).
(٣) قال مالك في المدونة (٤/ ٣٤٩): «فإن علم عيبًا، ولم يسمه بعينه، وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب». وانظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (٤/ ١٨٠)، الكافي لابن عبد البر (ص:٣٤٩)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٥).
(٤) الأم (٦/ ١٩٤).
(٥) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (ص:٣٨٩): «والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب، فلا رد للمشتري، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، فأنكر البائع، حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه». وانظر الكافي في فقه أحمد (٢/ ٩٣)، المبدع (٤/ ٦١).
(٦) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٩٣)، المبدع (٤/ ٦١)، المغني (٤/ ١٢٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٠)، كشف المخدرات (١/ ٣٧٨).