كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج - ج: 12 - ص: 234

[حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج]

اجتماع الصرف، وهو نوع من البيوع مع الحوالة جائز عند الجمهور إذا كان اجتماعهما بدون شرط؛ لأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين، وهذا لا يمنع صحة العقد، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه، ولم يترتب على اجتماعهما محذور شرعي (١).

[وقد اعترض على هذا التخريج بما يلي]

أولًا: أن الحوالة الفقهية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، بينما الحوالة المصرفية يأخذ المصرف أجرة عليها، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة بالتفصيل عند بحث بطاقات الائتمان فانظرها هناك، أسال الله وحده عونه وتوفيقه.

ثانيًا: أن من أركان الحوالة محيلًا، ومحالًا عليه، ومحتالًا، وكثير من الحوالات المصرفية المعاصرة قد يقوم المحيل بالحوالة إلى نفسه، مثل أن يحيله إلى حسابه في مصرف آخر، وإذا كان التحويل إلى فرع له فإنه لا يوجد المحال عليه، ومن المعلوم أنه إذا لم يوجد أحد أركان العقد فإن العقد لا ينعقد.

ثالثًا: أن من شروط الحوالة الشرعية أن يكون ما على المحال عليه مجانسًا لما على المحيل قدرًا وصفة، والحوالات المصرفية تكون في الغالب بين نقدين مختلفين.

وهذا الاعتراض إنما هو بناء على قول الجمهور، والذي يشترط وجود دين

---

(١) انظر المبسوط (١٤/ ٢٧)، المهذب (١/ ٢٧٠)، الإنصاف (٤/ ٣٢١)، المحرر (١/ ٣٠٧)، حاشية الروض المربع (٤/ ٣٧٧).