كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الجواب الأول - ويرد على هذا - ج: 10 - ص: 199

قلت هذا مع أن أبا الزبير ليس مدلسًا، وإنما على التسليم بأنه مدلس وأنه مكثر من التدليس فالعلة مندفعة (١).

واللفظة التي يمكن أن تكون غير محفوظة في الحديث من طريق أبي الزبير، وهي محفوظة من حديث أبي سلمة عن جابر، وإعلالها لا يكون إعلالًا لجملة الحديث، هي لفظة (لم يقسم) في قوله: (في كل شرك لم يقسم) فلم يقل أحد في حديث أبي الزبير عن جابر (لم يقسم) إلا ابن إدريس، فيما رواه ابن جريج عنه.

قال الدارقطني: «لم يقل: (لم يقسم) في هذا الحديث إلا ابن إدريس، وهو من الثقات الحفاظ» (٢).

وكونه من الثقات الحفاظ لا يعني أنه لا يقع في خطأ أو وهم، ولم يسلم من ذلك أحد، ولا يقدح ذلك في الثقة حتى يكثر ذلك منه (٣)، وقد روى الحديث هذا جمع عن ابن جريج، وهم من الحفاظ أيضًا، ولم يذكروا ما ذكره ابن إدريس، كما رواه جمع من الحفاظ عن أبي الزبير ولم يذكروا هذه اللفظة في حديثه، واتفاقهم على عدم ذكرها، ومخالفة ابن إدريس لهم دليل على وهمه وحفظهم (٤).

---

(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٤).
(٢) سبق أن بينت في غير هذا الكتاب أن أبا الزبير بريء من التدليس.
(٣) قال الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال (١/ ١٦٤): «كان مالك من أثبت الناس، وقد كان يخطئ».
وقد قال أحمد: أخطأ ابن عيينة في عشرين حديثًا من حديث الزهري، قال ذلك في مناظرة بينه وبين علي بن المديني، قال أحمد: فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة فإذا هي أكثر من عشرين حديثًا. العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٤٩).
(٤) فقد رواه جمع من الحفاظ عن ابن جريج، ولم يذكروا ما ذكره ابن إدريس، من هؤلاء الحفاظ: =