كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الرابعة حكم بطاقات التخفيض الخاصة - القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة. - ج: 4 - ص: 388

عبد الله بن جبرين (١)،

والشيخ محمد عثمان شبير (٢)، ورجحه الشيخ خالد المصلح (٣).

وأدلتهم: هي نفس أدلة القول بتحريم بطاقات التخفيض العامة، وقد سبق ذكرها، ومناقشتها فأغنى عن إعادتها.

---

(١) في فتاوى الشيخ ابن جبرين، ورد على الشيخ السؤال التالي: ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط، نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن صفة هذه البطاقة.

فأجاب فضيلته: أرى أن هذه البطاقة دعايات للشركة للحصول على هذا المبلغ من المساهمين، وكذلك ما تدفعه لهم البقالات، والتموينات، والأسواق التي يحيلون عليها، ثم فيه ضرر على بقية أهل الأسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركة، حيث ينصرف الناس عنهم لأجل هذه التخفيضات الوهمية، فأرى البعد عن هذه التخفيضات، والله أعلم.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (١/ ١٥٩).
(٣) الحوافز التحارية - المصلح (ص: ١٩٤).