كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثانية خلاف العلماء في هبة المريض - القول الأول - ج: 18 - ص: 425

الحال، وإنما اعتبرت من الثلث؛ لتعلق حق الورثة بماله، فصار محجورًا عليه في حق الزائد على الثلث» (١).

وقال ابن الهمام تعليقًا على قول بعضهم: الهبة في المرض في حكم الوصية، قال: «إن أراد أن الهبة في المرض في حكم الوصية من كل الوجوه فهو ممنوع، ألا يرى أن الهبة عقد منجز، والوصية في المرض عقد معلق بالموت» (٢).

وجاء في الذخيرة نقلًا من الجواهر: «كل تبرع في المرض المخوف فهو محسوب في الثلث، وإن كان منجزًا» (٣).

فقوله: (وإن كان منجزًا) هذا هو الفارق الجوهري بين الهبة في المرض، وبين الوصية.

ولما ذكر الخرشي التفصيل في هبة المريض، قال: «ليس من تبرعه الذي فيه التفصيل الوصية» (٤).

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة عن هبة المريض: «ليس وصية وإن كان له حكمها» (٥).

وذكر الحنابلة خمسة فروق بين هبة المريض وبين وصيته:

أحدها: أن العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ بالأول فالأول؛ لوقوعها

---

(١). تبيين الحقائق (٦/ ١٩٦).
(٢). فتح القدير (١٠/ ٢٥٤).
(٣). الذخيرة (٧/ ١٣٧).
(٤). الخرشي (٥/ ٣٠٦).
(٥). حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ١٥٧).