كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه. - الدليل الثاني - ج: 3 - ص: 430

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= عطاء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب - إلا كلبًا ضاريًا - سحت. قال الدارقطني: المثنى ضعيف.
كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر الاستثناء. والذي هو موضع الشاهد. وابن أبي ليلى ضعيف.
ورواه أحمد (٢/ ٥٠٠) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر الاستثناء. والحجاج بن أرطأة ضعيف أيضًا.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣) من طريق رباح - يعني ابن أبي معروف- عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر الاستثناء. ورباح ضعيف.

وقد خالفهم من هو أرجح منهم وأثبت، خالفهم ابن جريج، وعمرو بن دينار، فروياه موقوفًا. وسيأتي تخريج هذه الطرق في العلة الثانية، وهي العلة في المتن.
وأما العلة في المتن، فقد روي موقوفًا على أبي هريرة، وليس فيه ذكر الاستثناء، وممن رجح رواية الوقف البخاري في التاريخ الكبير، والعقيلي في الضعفاء، والدارقطني في العلل، وإليك تخريج كلامهم عليهم رحمة الله أجمعين
فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤٧) حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، وعن عطاء، عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، بلفظ: (ثمن الكلب سحت). وليس فيه الاستثناء.
ورواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٩٤) من طريق الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن سعيد مولى خليفة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام سحت. وهذا موقوف.
ورواه العقيلي أيضًا: من طريق محمد بن عبد الله بن عمير، عن عطاء، عن سعيد، عن ... أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث، قال العقيلي: والأول أولى. يقصد تقديم الموقوف على المرفوع.
وسعيد: هو مولى خليفة هذا، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٣١٧): ولم يذكر فيه شيئًا.
وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٨٤). =