كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني حكم المرابحة والوضيعة في البيوع الآجلة - ونوقش هذا - ج: 13 - ص: 529

وقرض، وعليه يكون تأجيل تسليمها لا فائدة منه، وإذا كان لا يملكها كما هو الغالب من هذه المعاملات فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من بيع ما لايملك، وليس لأنه رد للقرض، والله أعلم.

* * *